مكانة التعليقات العامة في القانون الدولي لحقوق الإنسان دراسة تحليلية للتعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان -

Mohammad Kh. Al-Mousa

Abstract


تعد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي لجنة تعاهدية مكلفة بالرقابة على تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من أكثر اللجان التعاهدية نشاطا وتأثيرا. وهي تنهض بوظائف متعددة من قبيل استلام تقارير الدول الأطراف في العهد وإصدار ملاحظات ختامية بشأنها، واستقبال بلاغات الأفراد وإبداء آرائها فيها، واعتماد تعليقات عامة من واقع ممارستها واجتهاداتها المتعلقة بوضع أحكام العهد موضع التطبيق من جانب الدول الأطراف. وقد حظيت هذه التعليقات العامة بانتقادات واعتراضات عدد من الدول ، خاصة فيما يتعلق بأحقية اللجنة بتفسير أحكام العهد من خلالها. فمن الدول الأطراف من رفض أن يكون لها أية قيمة قانونية لهذه التعليقات ونظر إليها بوصفها مجرد تصريحات عديمة القيمة القانونية وتفتقر للتسبيب القانوني السليم. وبالمقابل ، ثمة دول ترى فيها تفسيرا رسميا لأحكام العهد. مما لا شك فيه أن التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي بلغت حتى الآن (35) تعليقا عاما ( بالإضافة إلى مسودة التعليق العام رقم 36 المتعلق بالحق في الحياة) لها أهمية كبيرة، فاللجنة تقوم من خلالها بتحليل أحكام العهد وتقديم تفسيرات قانونية تتناغم مع أحكام القانون الدولي النافذ واجتهادات اللجان التعاهدية الأخرى المعنية بالرقابة على اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التسع. كما أنها تقدم للدول عبرها اقتراحات بسياسات وممارسات معينة بغية إنفاذ أحكام العهد على المستوى الوطني. لقد أضحت هذه التعليقات العامة تحظى بقبول واسع لدى الدول والفاعلين الآخرين من غير الدول كالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وباتت الدول الآن تسعى إلى الامتثال لما جاء فيها من تفسيرات. والسؤال المحوري الذي تصدى له هذا البحث هو من أين تستمد هذه التعليقات العامة مشروعيتها في القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ وبالنتيجة ما هو مصدر احترام وقبول الدول لها؟ وللإجابة على هذا السؤال ، جرى الاستناد على نظرية المشروعية في كل من فلسفة القانون المعاصرة ؛ وبالذات نظرية فيلسوف القانون البريطاني المعاصر (جوزيف راز )، وفي القانون الدولي العام ؛ وبالأخص تلك التي طورها أحد رواد هذه النظرية في القانون الدولي وهو أستاذ القانون الأمريكي ( ثوماس فرانك). وقد سعى البحث إلى التحقق من مشروعية التعليقات العامة من خلال معايير محدد ترتبط بعملية إعدادها، وصياغتها وكيفية اعتمادها من جابن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. فضلا عن معايير أخرى تتعلق بمضمونها وتناغهما مع القانون الدولي الوضعي. وانتهى البحث إلى نتيجة اساسية وهي أن التعليقات العامة التي تتبناها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن كانت تعد جزءا من " القانون الدولي الغض" (قانون قيد النشوء) إلا أن ذلك لا يعني أن تتصف بمشروعية غضة ؛ فهي تتمتع بمشروعية عالية قادرة على اقناع الدول بمحتواها ، وقبولها والعمل بما جاء فيها بغية ضمان الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في النظام القانوني الوطني للدول الأطراف

Keywords


التعليقات العامة، القانون الدولي، حقوق الإنسان

Refbacks

  • There are currently no refbacks.