حدود المسؤولية الجزائية والتأديبية لعضو المجلس النيابي في التشريع الأردني والاماراتي - دراسة مقارنة-

Ali Alshehhi

الملخص


تناولت هذه الدراسة الحدود الدستورية للحصانة الموضوعية والإجرائية لأعضاء المجلس النيابي في كل من الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعرضنا لمفهوم الحصانة ونطاقها المكاني التي توجب عدم مساءلة العضو النيابي بما يبديه من آراء وأقوال داخل قبة البرلمان أو أحد لجانه.
كما تطرقنا لمفهوم الحصانة الإجرائية التي تؤدي إلى وقف تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية مؤقتاً حال ارتكاب أحد الأعضاء جناية أو جنحة إلا بعد أخذ إذن البرلمان.
ورغم تلك الحصانة فإنه يمكن مساءلة الأعضاء تأديبياً في حال مخالفتهم مقتضيات العضوية النيابية، وإتيان الأعمال المحظورة عليهم.

الكلمات المفتاحية


أعضاء المجالس النيابية، حصانة، المسؤولية البرلمانية

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.