تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في منازعات العقود الإدارية وفقاً لقانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 (دراسة مقارنة)

Abstract

لتنفيذ حكم التحكيم في جميع المنازعات بشكل عام ومنازعات العقود الإدارية بشكل خاص أهمية بالغة، وذلك لأنه يبين القيمة الفعليَّة للحكم التحكيمي ويظهره إلى حيَّز الوجود.
وإن كانت أحكام التحكيم تكتسب حجيَّة الأمر المقضي به بمجرد صدورها، إلا أنها لا تُعتبر سنداً تنفيذياً إلا بإضفاء الصيغة التنفيذية عليها من قبل القضاء الرسمي، وذلك لأن المحكمين هم أشخاص لا يتمتعون بنفوذ العدالة ولا يتسموا بصفات القضاة، كما أن تحقيق العدالة يعدُّ من أهم وظائف الدولة.
هذا وقد تبيَّن في هذه الدراسة عدم دستورية المادة (51) والمادة (54/ب) من قانون التحكيم الأردني، واللتين لم تجيزا الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتنفيذ حكم التحكيم، في حين أجازتا الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض التنفيذ أمام محكمة التمييز، وهذا يشكل اعتداء على مبدأ المساواة بين أطراف التحكيم، وينطوي على إجراء تفرقة بين المتقاضين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة دون الاستناد إلى أسس موضوعية، لأنه يعطي الحق للمحكوم له بالطعن في الأمر الصادر برفض التنفيذ، بينما يحرم المحكوم ضده من الطعن في الأمر الصادر بالتنفيذ.
لذا يتمنى الباحث على المشرع الأردني بأن يقوم بتعديل هاتين المادتين بما يتلاءم مع روح الدستور، وبما ينطوي على المساواة بين أطراف التحكيم دون تمييز بينهما.