سلطةُ القاضي في تقديِرِ وسائلِ الإثباتِ في القانونِ الأُرْدُنِّي

Abstract

تكتسب وسائل الإثبات أهمية كبيرة بالنسبة للمتخاصمين، لما تحقق لهم من حماية لحقوقهم العامة، حيث دأبت التشريعات الإردنية إلى إقرار تلك الوسائل من خلال نصوصها القانونية المختلفة، حيث صدر قانون الإثبات وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952 وبين وسائل الإثبات من خلال نص المادة (2) منه، كما أشار القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 إلى وسائل الإثبات في نص المادة (73).
وقد حاول هذا البحث التطرق إلى المذهب الذي سلكه المشرع الأردني في تقدير سلطة القاضي؛ إذا ما علمنا أن الإعتقاد السائد بأن ما يفهم من نصوص قانون البينات الأردني أن المشرع أخذ بالمذهب المختلط في تقدير تلك السلطة، ولكن كان من الواضح للباحث أن المشرع الأردني أخذ بالمذهب المُطلق في تقدير سلطة القاضي؛ إلا أن المشرع وضع ضمانات لتلك السلطة أعطت إنطباعاً أن المشرع أخذ بالمذهب المختلط.
وقد عالج هذا البحث، ماهية السلطة التقديرية، حيثُ خلت التشريعات الأردنية من هذا المفهوم، كذلك توسع في مسألة تقدير القاضي لوسائل الإثبات وضماناتها، والأثر المترتب على تقدير وسائل الإثبات على الخصوم، ومدى جوزاية تقديرها من قبل القاضي، بالإضافة إلى القيود القانونية المفروضة على تلك السلطة.
كما حاول البحث بيان المسؤولية المترتبة على القاضي، وأثره على الخصوم، وفي حال ثبت مسؤولية القاضي، التطرق إلى الآلية المتبعة لملاحقته قضائياً.