الضمان القضائي في نطاق المسؤولية العقدية وفقا لأحكام القانون المدني الأردني -دراسة مقارنة-

AebdlRahman Jomah

الملخص


تنشأ المسؤولية المدنية عن الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد، فعندئذ نكون أمام مسؤولية عقدية، أو عن فعل أفضى إلى إضرار بالغير، وعندئذ نكون أمام المسؤولية التقصيرية كما يسميها رجال القانون، خلاف الفقهاء المسلمون الذين يطلقون عليها الضمان، أي أن رجال القانون يستعملون مصطلحي "المسؤولية العقدية" و"المسؤولية التقصيرية"، على خلاف الفقهاء المسلمون الذين يستعملون تعبيري "ضمان العقد" و"ضمان الفعل".
ويقوم القاضي بتحديد مقدار الضمان الذي يستحقه الدائن عن الضرر المترتب له نتيجة عدم تنفيذ المدين لواجبه العقدي أو لتأخره في التنفيذ متى سكت القانون أو الاتفاق عن تقديره استنادا للمادة 363 من القانون المدني الأردني.
وتختلف قواعد وعناصر تعويض المسؤولية العقدية عن قواعد وعناصر المسؤولية التقصيرية وبالرغم من ذلك نجد بعض الأحكام القضائية والآراء الفقهية تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية على المسؤولية العقدية.
ويضمن المخطئ عقديا بموجب القانون المدني الأردني الأضرار المادية التي لحقت بالمتعاقد معه، وأما الأضرار المعنوية فقد سكت المشرع الأردني عن ضمانها، وعندئذ نتساءل هل يضمن المخطئ عقديا ضمان الأضرار المعنوية التي لحقت بالمتعاقد معه في نطاق القانون المدني الأردني؟ ونتساءل هل خطأ المتضرر يساهم في توزيع الضمان بينه وبين خط المسؤول عقديا في نطاق القانون المذكور؟

الكلمات المفتاحية


ضمان، الاتصال، القانون، الفقه الاسلامي.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.