رقابة المحكمة الدستورية على القوانين والأنظمة في الأردن

Laith K Nasrawin

الملخص


تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين والأنظمة النافذة في الأردن والتي بدأت في عام 2012 على ضوء المراجعة الشاملة التي خضع لها الدستور الأردني في عام 2011، والتي تمخضت عن إنشاء محكمة دستورية تكون مهامها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، حيث تتناول هذه الدراسة طبيعة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التي كانت تمارس في الأردن قبل إنشاء المحكمة الدستورية والجهات السياسية والقضائية المتعددة التي كانت تباشرها ضمن إطار رقابة الامتناع، قبل أن يتم الاستبدال بها رقابة الإلغاء وذلك على ضوء صدور قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم (15) لسنة 2012 ودخوله حيز النفاذ. كما تتعرض هذه الدراسة لأهم المحاور المتعلقة بعمل المحكمة الدستورية الأردنية من حيث تشكيلها وضمانات استقلالها والاختصاصات المسندة اليها، وطرق الطعن أمامها والتي تتلخص بالطعن المباشر بعدم الدستورية والطعن غير المباشر من خلال الدفع بعدم الدستورية، وأنواع الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وحجية كل منها. وتخلص هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن القضاء الدستوري في الأردن هو قضاء فتي بحاجة إلى أن تستقر مبادئه وأحكامه قبل التفكير في توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية، وإعادة النظر في أساليب الطعن بعدم الدستورية وآلية إحالة الدفوع إلى المحكمة الدستورية.

الكلمات المفتاحية


المحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، الطعن المباشر بعدم الدستورية، الدفع بعدم الدستورية، تفسير نصوص الدستور.

النص الكامل:

PDF PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.