الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لمحاكمة المتهم

Mohammad A. Al-alwan

الملخص


إن مفهوم ضمانات المتهم وحقه في محاكمة عادلة، أمر قد يتسم بشيء من الحساسية والتعقيد على المستويين الفكري والقانوني فيفرض إحاطة المتهم بكل الضمانات اللازمة لتمكينه من ممارسة هذا الحق. وهذا المفهوم بدوره يفرض تعددية في القواعد. لا للالتباس بشأنها، وإنما نظرا لأهميتها، حتى أضحت تتنازع بشأنها العديد من فروع القانون، فعلى مستوى القانون الداخلي، أفردت لها نصوص دستورية في كافة دساتير العالم لتكشف عن الأصول والأحكام العامة، فتضمن حق الدفاع مثلاً، وتؤسس لقرينة البراءة، وتعترف للقضاء باستقلاله، وتلزمه بتسبيب أحكامه وبعلانية الجلسات وتكرس مبدأ المساواة أمام القانون وتكفل حق الطعن في الأحكام وغيرها من الضمانات. وتأتي قواعد القانون مؤكدة ومجسدة لها كقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية، وقانون المحاماة، أما على المستوى الدولي، فإنه يمكن القول بأن المواثيق الدولية أضحت مصدراً هاماً لضمانات وحقوق الإنسان، خاصة بعد أن ظهرت المحاكم الجنائية الخاصة، كمحكمة يوغسلافيا السابقة، ومحكمة طوكيو ومحكمة رواندا إلى أن أنشئت المحكمة الجنائية الدولية والتي كرس نظامها الأساسي عنايته الخاصة بحقوق وضمانات المتهم.

الكلمات المفتاحية


الضمانات، الدستور، القانون، المتهم، المحاكمة، الدفاع، الديمقراطية، الحكم، العقوبة، الحريات، البراءة، الإدانة، المعاهدات، الاتفاقيات، التشريعات، الخصوم، الادعاء العام، الاثبات، العلانية، استقلال القضاء، تسبيب الاحكام، الأمم المتحدة، التعذيب، القانون الدولي

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.