التحكيم في العقود الإدارية

Rola .N Salameh

الملخص


تتلخص هذه الدراسة من حساسية وخطورة التوصيف الدقيق للعقد الإداري، بالنظر إلى أن الإدارة هي أحد أطراف العملية العقدية، وبالتالي وكنتيجة حتمية تعرضها لجهات الإختصام القضائية المقررة قانونا حال نشوب أي منازعة قد تنشأ عن هذا العقد، ممّا يعزز بدوره الالتجاء لوسيلة اتفاقية ودية أخرى، يفض من خلالها أي نزاع قد يحدث مستقبلاً، ويكون مصدره هذا العقد، ألا وهي(التحكيم)، تلك الوسيلة الاستثنائية التي تضاربت الأراء الفقهية حولها ما بين معارض ومؤيد لها، فبينما عدها جانب تجاوزا للسلطات القضائية المختصة، لابل انتهاكا لسياة الدولة وقانونها الوطني فيما يتصل بالتحكيم الخارجي، حال تنفيذ شرط أو مشارطة التحكيم في الدول التي أخذت بهذا الاتفاق، أشار المؤيدون للتحكيم أن عدم فض النزاع المطروح بواسطة هذا الاتفاق، لا يعفي أطراف العملية العقدية من اللجوء للقضاء، وأن إحالة النزاع للتحكيم ليس سوى تأكيدا لمبدأ الرضائية وإشاعة الود بين أطراف العملية العقدية وتخفيف العبء عن كاهل القضاء مختزلين بذلك الكثير من الوقت والجهد، عن طريق محكمين مؤهلين ومحترفين وخبراء في مجال فض النزاعات القانونية بصورة ودية لا تقل عن كفاءة القضاء، وأخيرا كيف يبررسكوت المشرع الأردني عن إيراد نص يسمح لأطراف النزاع في العقود الإدارية، اللجوء إلى التحكيم، مع مقارنة هذا بموقف مجلس الدولة الفرنسي، خصوصا لدى حظره فض النزاع الناشئ عن العقود الإدارية(بالتحكيم)، وتخفيفه من حدة هذا المبدأ، بما يتصل بتلك الناشئة عن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأطراف الأجنبية، ممّا يستدعي تطبيق قانون أخر غير ذلك الوطني.

الكلمات المفتاحية


التحكيم، العقود الإدارية

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.