الوقف القضائي للدعوى المدنية في القانون الأردني

mohammad khalil Abu Baker

Abstract


الوقف القضائي للدعوى المدنية المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مقارنة مع بعض القوانين وقرارات محكمة التمييز الأردنية تُثير كثير من الإشكاليات، إذ أعطى المشرع الأردني للمحكمة أن تأمُر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف الحكم عليها، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأيٍّ من الخصوم طلب السّير في الدعوى، وبينت هذه الدراسة شروط وقف الدعوى والآثار المترتبة عليها، إلّا أنَّ نص المادة (122) لا تعطي المحكمة حق التدخل في الطلب من الخصوم بمراجعة المحاكم المختصة للحصول على حكم يتعلق بالفصل بالدعوى المنظورة أمامها، ولا تحدد مدة زمنية للحصول على هذا الحكم، ولا تتدخل في حالة استحالة الحصول على حكم، أو المماطلة من قبل الخصوم للسّير بالدعوى، إذ يرى الباحث إعطاء دور للمحكمة والتدخل في هذا الوقف من حيث تحديد مُدة زمنية للحصول على حكم، وفي حالة استحالة الحصول على حكم على المحكمة أنْ تحدد مُدة لمتابعة الدعوى والفصل في موضوعها، وفي حالة الفصل في المسألة الأخرى تحدد المحكمة مدة زمنية للخصوم لمراجعة المحكمة للسير بالدعوى أو إسقاطها إذا انقضت هذه المدة.

Keywords


الوقف القضائي، الدعوى المدنية، أصول المحاكمات المدنية.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.