دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجارية

Omar Al-Ateen

Abstract


تمثل المحاكم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في النزاعات التجارية والاقتصادية على حد سواء، وقد بدأت الفكرة بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا الاقتصادية نتيجة طبيعة القضايا الاقتصادية وما تحتاجه من سرعة في الفصل في النزاعات التي تعرض عليها.
وعليه تعد هذه المحاكم هي محاكم مخصصة للنظر في الدعاوى الاقتصادية والتجارية المختلفة، ولكنها لم ترتقي بعد إلى مرتبة المحاكم المتخصصة لكون المحاكم المتخصصة تعنى بشكل أساسي بالقضايا الاقتصادية ويقوم بذلك قضاة مختصون، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، وعليه يطلق على المحاكم الاقتصادية محاكم مخصصة على غرار محاكم الأسرة في القانون المصري
ونجد أن اختصاصات هذه المحاكم ذات طبيعة جنائية ومدنية وبالتالي فهي تصدر أحكام قضائية على بعض الجرائم في حين أنها تصدر أحكام ذات طبيعة مدنية في قضايا أخرى مما جعل هذه المحاكم ذات طبيعة مزدوجة
وتعتمد هذه المحاكم على فض المنازعات والخلافات التجارية التي تنشأ داخل الدولة من خلال الآليات المختلفة مثل الصلح والوساطة القضائية، ولكن يبقي أن نقول أن فعالية المحاكم في فض المنازعات التجارية هو أمر محدود للغاية نظرا لطبيعة المنازعات التجارية والأمر الآخر أن هناك العديد من الآليات غير القضائية مثل الوساطة والتحكيم والتي تتم خارج أروقة المؤسسات القضائية، مما يجعل من دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجارية أمر محدود ويعد اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية هو نهاية المطاف للحصول على أحكام في النزاعات المختلفة بعيدا عن آليات الوساطة والصلح

Keywords


محاكم اقتصادية، احكام قضائية، المنازعات والخلافات التجارية، الصلح والوساطة القضائية، فض المنازعات التجارية.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.