عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وأثره في التضخم النقدي

Shadi H. Abuafifa

Abstract


يعدّ التضخم النقدي من أهم المشكلات الاقتصادية التي اعتنى الفقهاء المعاصرون بدراستها؛ لما له من تأثير على الحياة المعيشية للمجتمع، وعدم استقراره في حياته واقتصاده؛ ولما كانت المصارف من أدوات النشاط الاقتصادي التي لا تستغني عنها المجتمعات؛ لما تقوم به من خدمات استثمارية وتمويلية، فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوعاً مهماً من موضوعات فقه المعاملات المعاصر؛ نظراً للتوسع الكبير في إجراء الإجارات المنتهية بالتمليك، وقد قمت من خلاله بالتعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، وبينت مشروعيتها ومقوماتها، وتناولت بالبيان أثر هذا العقد على التضخم النقدي؛ وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن التوسع المفرط في إجراء عمليات التمويل بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك؛ وكذلك الصورية فيه؛ واستخدامه لتمويل الحاجات الكمالية التي لا تدعم عمليات التصنيع والإنتاج؛ وعدم ربط التوسع فيه بحاجة المجتمع الحقيقية من السلع والخدمات؛ يؤدي إلى ضخ المزيد من النقود السائلة في الاقتصاد، مما يترتب عليه حصول التضخم، وارتفاع المستوى العام للأسعار؛ دون أن يقابل ذلك زيادة حقيقية في الإنتاج.

Keywords


الإجارة المنتهية بالتمليك، التضخم النقدي، أثر الإجارة المنتهية بالتمليك في التضخم النقدي

Refbacks

  • There are currently no refbacks.