مدى خضوع السرقة المعلوماتية للقواعد التقليدية

Mohammad A. Al-Ananzeh

الملخص


تناول البحث موضوع السرقة المعلوماتية لما لهذا الموضوع من أهمية في مجال المعلوماتية وهو موضوع واسع، لكن الدراسة اقتصرت على الإحاطة بهذا الموضوع من خلال البحث في مدى خضوع جريمة السرقة المعلوماتية للقواعد التقليدية الواردة في قانون العقوبات الأردني.
حيث تناولت الدراسة في المبحث الأول ماهية المعلومات وخصائصها وطبيعتها، ثم تناولت البحث في القواعد العامة لجريمة السرقة وفقاً للقواعد التقليدية وكان الهدف من ذلك هو المساعدة على فهم كيفية وقوع السرقة المعلوماتية، وبيان محل جريمة السرقة وطبيعتها ومدى انطباق نقل الحيازة في جريمة السرقة التقليدية على سرقة المعلومات، لذلك اقتضى تناول القواعد التقليدية لجريمة السرقة، وعلى ضوء بحث القواعد الواردة في قانون العقوبات يمكن فهم كيفية وقوع جريمة السرقة المعلوماتية ذات الطبيعة غير المادية ومدى انطباق القواعد التقليدية عليها.
وأما المبحث الثاني فتناول السرقة المعلوماتية والطبيعة المالية للمعلومات وإمكانية سرقتها ومدى انطباق النصوص التقليدية عليها ومدى انطباق وصف المال على المعلومات.
كما تضمن البحث في مدى إمكانية أن يقع فعل الاختلاس المطلوب في جريمة السرقة التقليدية على السرقة المعلوماتية.
أما في نهاية البحث فقد تناولت الخاتمة ثلاث محاور أساسية هي:
المحور الأول تناول الخاتمة، والمحور الثاني النتائج، أما المحور الثالث فتناول التوصيات التي خلص اليها البحث.
وقد أظهر البحث في موضوع "مدى خضوع جريمة السرقة المعلوماتي للقواعد التقليدية"
إن التشريع الجنائي الأردني قاصر عن حماية سرقة المعلومات، وذلك لأن طبيعة المحل الذي ترد عليه سرقة المعلومات هو من طبيعة غير مادية.
بالإضافة أن المعلومات لا يمكن أن تكون محلاً للسرقة ليس لأنها لا تعتبر مالاً، بل إنها لا يمكن أن تكون محلاً لفعل الأخذ الوارد في نص المادة 399 من قانون العقوبات الأردني والقائم على عنصرين: التحريك، والنقل، وكلها أفعال مادية ملموسة، مما يصعب تطبيقها على سرقة المعلومات بسبب طبيعتها ذات الكيان المعنوي غير المادي.

الكلمات المفتاحية


السرقة المعلوماتية، المعلومات، الحاسب الألي، شبكة المعلومات، النظام المعلوماتي.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.