مبدأ استقلال القضاء في مواجهة السلطة التشريعية (دراسة تحليلية)

Farhan N. Al-Masaed, Bader M. Abu-Hwamel

الملخص


تناولت هذه الدّراسة موضوعاً من الموضوعات الفقهيّة ذات العلاقة بالعقد وهو موضوع القواعد الفقهية النّاظمة لعمليّة تفسير العقد.
ذلك أنّ أهمية تفسير العقد تكمن في الكشف عن مدى تطابق إرادتي العاقدين، والذي يؤثّر في انعقاد العقد، وتحديد التزامات كلّ منهما تجاه الآخر؛ فإذا كانت تلك أهمّية تفسير العقد فإنّه لا بدّ من تحديد أهم القواعد الفقهية التي تحكم عملية تفسير العقد بما يكفل الموضوعية في التفسير، وحفظ مصلحة كل من العاقدين والتي ما قام العقد إلا لتحقيقها.
وقد اتّبعت الدراسة في سبيل ذلك المنهج الوصفيّ، من خلال استقراء المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة من كتب الفقه القديمة والحديثة، كما اتّبعت إلى جانب ذلك كلا من المنهج الوصفي والتّحليليّ والمقارن، وذلك بتحليل الآراء الفقهية وتفسيرها ومناقشتها، ومحاولة الترجيح بينها ثم مقارنة ذلك بما في القانون المدني الأردني.
وقد نتج عن الدّراسة تحديدٌ لأبرز القواعد الفقهية النّاظمة لعمليّة تفسير العقود، بما يضمن تحديد الآثار الصّحيحة المترتّبة على كل عاقد تجاه العاقد الآخر، بما يكفل تحقيق العدالة والمصلحة الشرعيّة التي ينبغي للعقد تحقيقها للعاقدين.

الكلمات المفتاحية


مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ استقلال القضاء، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، الفصل المرن بين السلطات، تدخل السلطة التشريعية بالسلطة القضائية، القضاء الأردني، السلطة التشريعية، العلاقة بين السلطات.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.