حقوق الكفيل قِبَل الأصيل في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في البنك الإسلامي الفلسطيني

Saleem A. Al-Rjoub

الملخص


يناقش هذا البحث موضوع "الحقوق التي تثبت للكفيل قبل الأصيل في الفقه الإسلامي، وتطبيقات ذلك في البنك الإسلامي الفلسطيني"، وقد جاء في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، عرضت المقدمة لأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة، أما التمهيد فتحدث بشكل موجز عن البنك الإسلامي الفلسطيني، نشأةً، وأهدافا، أما المباحث فناقشت الموضوعات التي يشتمل عليها موضوع الدراسة، على النحو الآتي:
المبحث الأول عرف الكفالة: لغة، واصطلاحا، وبين شروط ثبوت الحقوق للكفيل قبل الأصيل، بأن تكون الكفالة بأمر الأصيل، وإلا كان متبرعا بما أدى عنه، وهذا قول فريق من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه يرجع عليه في كل حال أدى عنه فيها حاشى أن يكون متبرعا بذلك، واختار الباحث اعتبار عرف الناس في ذلك، وهذا؛ ربما يلتقي فيه القولان. كما يشترط أن لا يكون للمكفول عنه دين على الكفيل، وإلا فليس له الرجوع. وأن يكون الدين حالا، فلو كان مؤجلا لا يثبت للكفيل قبله شيئا.
وفي المبحث الثاني تحدث عن الحقوق التي تثبت للكفيل قبل الأصيل قبل الأداء وبعده، وهي قبل الأداء: حق المطالبة بقضاء الدين وتخليصه من الكفالة، وحق الملازمة، فيذهب الطالب مع المطلوب حيث ذهب، ولا يمنعه من التصرف والكسب حال الملازمة، وحق حبس المكفول عنه، وفي كل ما سبق خلاف عند الفقهاء، ويرى الباحث أن الحبس والملازمة يثبتان بعد الأداء لا قبله، أما ما يثبت للكفيل بعد الأداء: فالمطالبة، والملازمة، والحبس، ويثبت له كذلك حق الرجوع عليه بما أدى عنه، وقد تكون وسائله في ذلك هي المطالبة والملازمة والحبس، أو غيرها.
واختلف الفقهاء فيما يرجع فيه الكفيل على الأصيل بعد الأداء: بما أدى؟ أم بما كفل؟ واختار الباحث أن يرجع بما أدى فقط.
ثم كان الحديث بعد ذلك عن موقف البنك الإسلامي الفلسطيني من حقوق الكفيل، فبدا أن كل ما يقدمه البنك للكفيل حال أدى عن المكفول عنه؛ إثبات خطي مختوم من قبل البنك يستطيع الكفيل به التقدم للجهات المختصة مطالبةً بحقه، وقد بين الباحث أن هذا ليس كافيا، وفيه استهانة في حقوق الكفلاء وتضييع، لذا لابد من اتخاذ خطوات عملية أكثر ضمانا لحق الكفيل، خاصة وأنه يحتاط لحقه بالكثير.
ثم جاءت الخاتمة التي سجل فيها أهم النتائج، والتوصيات، ومنها ضرورة سن قوانين تضمن حق الكفيل، عملا بالفقه الإسلامي الذي يطرح الحلول المناسبة، ولا يضيق عنها.

الكلمات المفتاحية


فقه إسلامي، اقتصاد إسلامي، اقتصاد إسلامي.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.