تسوية المنازعات المدنية بالوساطة (دراسة في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني رقم 12 لسنة 2006م)

Mohammad K Banisalameh, Nasir M Albalawee, Bassam M Alsaadi

الملخص


تعد الوساطة من أهم الطرق الفعّالة لفض النزاعات المدنية بعيداً عن التقاضي، وقد نظم قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني رقم 12 لسنة 2006، والذي نص على إجراءات الوساطة، عملية الوساطة، وقد تناولت هذه الدراسة موضوع الوساطة وأهميتها، والمسؤولية المدنية للقاضي الوسيط، ووسائل، وأنواع الوساطة، وكيفية إحالة النزاع للوساطة في ظل قانون الوساطة المشار إليه سابقاً، كما تحدثت عن مسؤولية القاضي الوسيط. وقد توصلت الدراسة إلى أن الوساطة هي وسيلة بديلة عن التقاضي، ولها من الميزات ما يجعلها من أفضل الطرق البديلة لحل النزاعات، كما توصلت إلى أن مسؤولية القاضي الوسيط هي مسؤولية تقصيرية؛ لذا توصي الدراسة بضرورة بيان الحالة التي يجب أن تكون عليها الدعوى ليكون هناك أمكانة إحالتها للقاضي الوسيط، وإعداد الدورات اللازمة لتدريب الوسطاء على آلية الوساطة وكيفيتها.

الكلمات المفتاحية


المسؤولية، الوساطة، القاضي الوسيط، تسوية المنازعات.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.