ضمان العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني "دراسة مقارنة"

Tariq Mohammad AbuTayh

الملخص


تناول هذا البحث موضوع ضمان العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني دراسة فقهية مقارنة حيث احتوت الدراسة على ثلاثة مباحث وخاتمة متضمنة لأبرز النتائج والتوصيات.
تناولت الدراسة الحديث عن مفهوم الضمان ومشروعيته وأركانه، وبينت أن الضمان هو عبارة عن التزام بدفع تعويض مالي للغير نتيجة الضرر المادي أو المعنوي الواقع، ثم تحدثت عن حقيقة العارية في الفقه والقانون؛ واتفقا إلى أن العارية من عقود التبرعات، وذلك أن المعير لا يأخذ عوض مقابل الإعارة، وهذا أهم ما يميز العارية عن عقود المعاوضات، ثم تعرضت الدراسة إلى بيان موقف الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني من ضمان العارية، وأن القانون أخذ برأي الحنفية القائل بعدم ضمان العارية إلا في حالة التعدي أو التفريط، ذلك لعدم توفر أحد أسباب وجوب الضمان على المستعير.
وينتهي البحث ببيان مدى سلطة المستعير على العارية، وخلص إلى أن سلطة المستعير عند الانتفاع مقيدة وغير مطلقة، وهو ما أخذ به القانون المدني الأردني.

الكلمات المفتاحية


ضمان العارية، الفقه الإسلامي، القانون المدني الأردني.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.