إعلان النفع العام في عملية الاستملاك ورقابة القضاء عليه دراسة مقارنة (الأردن – فرنسا – مصر)

Maher .S Al-Jboori, Mohammad .M Al-Ma’aqbeh

الملخص


ضمنت الدساتير الحديثة حق الملكية الخاصة وأكدت على حمايته وعدم المساس به إلا لأغراض النفع العام. والسؤال الذي يطرح في هذا المجال من هي الجهة المختصة بتقرير النفع العام الذي يبرر نزع الملك الخاص؟ وهل يخضع هذا القرار لرقابة القضاء؟ والى أي مدى يذهب القضاء في رقابته لتحقق النفع العام في عملية الاستملاك؟ هذا ما تناوله البحث مع التأكيد على موقف القضاء الإداري الأردني من التطور الذي حصل في رقابة القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر على قرار تحقق النفع العام في عملية الاستملاك. وقد خلص الباحثان إلى ان القضاء الإداري في فرنسا يراقب منذ عشرات السنين تقدير الإدارة للنفع العام الذي يمكن ان تحققه عملية الاستملاك. وقد تابعه في هذا الموقف القضاء الإداري في مصر. اما القضاء الإداري الأردني فإنه لا زال ينأى بنفسه عن التدخل في تقدير الإدارة العامة (مجلس الوزراء) للنفع العام في عملية الاستملاك.

الكلمات المفتاحية


تدخل، إدخال، الغير، خصومة

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.