الخلع الرضائي وأحكامه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني " دراسة مقارنة

Muhammad Ahmad Mistarihi

Abstract


يُعدّ الخلع الرضائي أحد طرق انحلال عقد الزواج ويقع باتفاق الزوجين أمام القضاء مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها للخلاص منه، وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع في الحياة العملية، فقد أولاه الفقه اهتماما كبيرا، وقد اعتمدت في دراسة هذا الموضوع أسلوب الدراسة المقارنة، من حيث طرح آراء فقهاء المسلمين، وأدلتهم، والمقارنة بينها، فتناولت مفهوم الخلع الرضائي وأدلة مشروعيته وحكمه، وشروط الخلع الرضائي في الفقه والقانون، وهل الخلع طلاق أم فسخ وعدة المختلعة رضائياً؟، وتناولت المسائل متعلقة بما يأخذ مالياً في الخلع الرضائي. وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها المخالعة الرضائية: هي عقد يتم بين الزوجين المتخالعين تتنازل بموجبه الزوجة عن كامل حقوقها الزوجية، أو عن جزء منها مقابل أن يقوم الزوج بخلعها من عصمته ومن عقد نكاحه، وذلك مقابل بدل نقدي يؤديه لزوجته يسمى بدل المخالعة. أمّا في قانون الأحوال الشخصية الأردني فجاء تعريفه في المادة : (102) على أنه طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها. فالخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.

Keywords


عوض مالي، فسخ عقد الزواج، إبراء، الطلاق، الخلع.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.