موقف القضاء الأردني من معيار تميز العلامة التجارية للدواء وأثره على حماية المستهلك

Amer Aburumman

Abstract


تعد العلامة التجارية الخاصة بالدواء من أهم العلامات التجارية التي تستوجب عناية خاصة من قبل المشرع، ومن قبل مسجل العلامات التجارية، ويعود ذلك أنها تمس فئة المرضى الذين يتوجب بذل كل جهد لعنايتهم إتماما لرسالة الطب النبيلة في التداوي والعلاج، لذلك فقد اهتم القضاء الأردني بالعلامات التجارية الخاصة بالدواء وأفرد لها اجتهادا قضائيا ميزها عن غيرها من العلامات التجارية، حيث نظر إليها من منظور خاص، راعى فيه العاملين في مجال الدواء وهم الأطباء والصيادلة؛ فالطبيب هو من يصف العلاج للمريض ويسجل اسمه على الوصفة الطبية التي يسلمها للمريض، والصيدلي هو من يصرفه للمريض بعد قراءة الوصفة الطبية، وهنا نجد أن الدواء يتمتع بخصوصية تميزه عن غيره من البضائع والخدمات من حيث أن الجمهور المستهلك لا يتناوله مباشرة إنما يتسلمه من الصيدلي وذلك على خلاف بقية البضائع التي يتناولها المستهلك من الرف مباشرة أو الخدمات التي يختارها أو يطلبها من التاجر أو المزود للخدمة.
فتثور الاشكالية في المقارنة بين العلامات التجارية المتعلقة بالدواء مع الاهتمام بالمتعاملين بهذا الصنف وهم فئة المرضى في ظل المعايير التي حددها القضاء الأردني للمقارنة بين العلامات التجارية للدواء مقارنة ببقية السلع والخدمات ومدى امكانية حماية الجمهور المستهلك للدواء في ظل هذه المعايير.
لذلك فقد حاولت في هذه الدراسة أن أتطرق إلى الاجتهاد القضائي المتعلق بالمقارنة بين العلامات التجارية للدواء ومدى فعالية تطبيق ذلك في حماية الجمهور المستهلك، وقد توصلت إلى بعض النتائج منها أن لا حرية للمستهلك ولا اختيار له في عملية شراء الدواء، وبالتالي فإن تعامل المستهلك أصبح مختلفاً تماماً وهو حالة استثنائية لم يتطرق إليها المشرع وانما تطرقت اليها محكمة العدل العليا حيث أرست اجتهادا قضائياً مميزاً في ذلك الموضوع يقتضي مراعاة حصر تداول الدواء بين الطبيب والصيدلي حيث ينظر إلى التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية من منظور خاص يراعى فيه المتعاملين بالدواء والتوصيات منها ضرورة النص صراحة في قانون الدواء والصيدلة على منع صرف أي دواء بدون وصفة طبية حاولت من خلالها تقديم بعض الحلول للاشكاليات المثارة في الدراسة لتدارك الثغرات التي قد تكتنف بعض النصوص القانونية.

Keywords


علامة تجارية، دواء، وصفة طبية، ملكية فكرية، حماية المستهلك.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.