المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية في التشريع الأردني دراسة تحليلية

Mowafaq Al- Tea’ar

Abstract


جاءت هذه الدراسة لبيان صورة واضحة عن النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني بتجريمه للأفعال ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية التي جاءت ضمن قانون العقوبات العام وقوانين مكافحة الإرهاب، ومعرفة مدى نجاح المشرع الجزائي بالتصدي لظاهرة التنظيمات الإرهابية وأعمالها التي انتشرت بالفترة القريبة على مستوى المنطقة.
أن تناول الجرائم المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية يتطلب الوقوف على النصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960 وتعديلاته وقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006) وتعديلاته وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة (2007)، إذ تناولت هذه النصوص بالتجريم أعمال تأسيس التنظيمات الإرهابية الالتحاق والتجنيد بها وأعمال الترويج لأفكارها وتمويلها، وتقيم المواجهة الجنائية يتطلب تحليل هذه النصوص وبيان ما اعتراها من نقص أو قصور.
وجاءت السياسة الجنائية للمشرع الأردني بتجريم والمعاقبة على العديد من الصور الجرمية الا انها وبذات الوقت لم تنص على صور أخرى للأفعال المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، كما أخضع المشرع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن هذه الجرائم والعقوبات التكميلية للقواعد العامة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها وتعديل التشريعات وبما يتناسب مع خطورة التنظيمات الإرهابية.

Keywords


التنظيمات الإرهابية، تمويل الإرهاب، قانون منع الإرهاب.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.