مدى تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال الاستملاك دراسة تطبيقية في قانون الاستملاك الأردني

Mutaz Al-Jafri

Abstract


تعتبر القرارات الإدارية من التصرفات القانونية التي تلجاء اليها الإدارة في مماسرة نشاطها في جميع المجالات وذلك فيما لو توافرت شروط صحة هذه القرارات التي تصدر من قبل الإدارة.
وقد اقتضى البحث في هذا الموضوع بيان أهمية القرارات القابلة للنفصل في ظل قانون الاستملاك الاردني على اعتبار انها قرارات مركبة يجوز فصلها والطعن بإحداها مستقل عن الاخر.
ومن ثم تطرقت الدراسة الى موضوعها الرئيسي وهو بيان مفهوم القرارت المركبة على اعتبار انها جزء من بنيان قانوني معقد يدخل في اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي على حد السواء ولكن القضاء يقوم بفصلها ليتم الطعن فيها منفردة.
ومن ثم اتضح للباحث ان القرارات القابلة للانفصال هي نظرية من ابتكار القضاء الاداري بحيث يجوز الطعن في القرارات المركبة بعد فصلها والطعن فيها كل قرار على حدة.
لكن القضاء والفقة لم يحدد معياراً واضحا للتميز القرارات المركبة القابلة للانفصال عن غيرها ولكننا خلصنا في هذه الدراسة الى معيار اكثر وضوحا وهو معيار ترتيب الاثر القانوني على القرارات المنفصلة ليجوز الطعن فيها.
وتوصلت هذه الرسالة الى توصية اهمها اعطاء المحكمة الإدارية العليا الولاية العامة في النظر في الطعون في القرارات الإدارية والابتعاد عن حصر اختصاصها في طعون معينه وبذات الوقت تعديل نص المادة 4/د من قان الاستملاك التي تعتبر النشر في الجريدة الرسمية قرينة قطعية.

Keywords


قرارات قابلة للانفصال، قرارات إدارية، استملاك، دراسة في قانون الاستملاك، نظرية انفصال القرار الإداري، نظرية قرارات الاستملاك.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.