خيار المُستهلك في العُدول عن العقد الإلكترونيّ

Omar Fares, Amar Al-Baik

الملخص


يتناول هذا البحث دراسة خيار المُستهلك في العُدول عن العقد الإلكترونيّ، ففي البداية قمنا بمناقشة ماهيّة هذا الخيار، فحاولنا تعريفه وتحديد الأساس القانوني المُناسب له، ثمّ بيّنا شروط وظروف مُمارسة هذا الخيار من قبل المُستهلك، وبعد ذلك عالجنا آثار استعمال خيار العُدول على المُستهلك والبائع، وأخيراً وضّحنا الحالات التي يُحجب فيها خيار العُدول عن المُستهلك، كلّ ذلك في ضوء أحكام التشريع السوري وعددٍ من التشريعات المقارنة. وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والمقترحات التي تهدف بشكل رئيس إلى ضرورة تبنّي خيار العُدول في جميع القوانين الوطنية الخاصّة بحماية المُستهلك، وتوسيع نطاقه ليشمل عقود الاستهلاك التقليديّة والإلكترونيّة، وكذلك ربط أحكامه بالنظام العام.

الكلمات المفتاحية


البائع، المُستهلك، حماية المُستهلك، عقود الاستهلاك، عقود إلكترونيّة، خيار العُدول، التكوين المُتدرج للعقد، المُكنة القانونيّة، نطاق خيار العُدول، مُدّة خيار العُدول، ردّ السلعة، استرداد الثمن، حالات عدم جواز العُدول.

النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.