نظرية تحول التصرفات وتطبيقها على بعض المعاملات التجارية في القانون الاردني

Mohammad Nsour

Abstract


يتناول هذا البحث نظرية تحول العقد والتصرف الباطل وتطبيقاتها في القانون الأردني وبالتحديد قانون التجارة الأردني. وعلى الرغم أن المشرع الأردني لم ينص على تلك النظرية صراحة كما فعل المشرع المصري، إلا أنّ لها العديد من التطبيقات في قانون التجارة الأردني وبالأخص في عقد الشركة وعقد التأمين البحري وعقد الرهن التجاري للمفلس وفي الأوراق التجارية كتصرفات غير عقدية. وكل هذه التطبيقات لها شرائط محددة في نص قانون التجارة غايتها حماية الأطراف والأغيار أصحاب النية الحسنة وبالوقت نفسه تحقيق غاية النصوص القانونية التي ذهبت إليها نية المشرع. ويبقى دور قاضي الموضوع مركزيا في فحص طبيعة كلّ تصرف أو عقد تجاري على حدة لقياس مدى قابليته للتحول إذا شابه البطلان وهنا -بغياب النصوص الصريحة- يكون لقاضي الموضوع سلطة تفسير وتكييف العقود أو التصرفات وبيان مدى صلاحيتها للتحول من عدمه مع تأكيدنا على ضرورة الحذر من الانجراف لتحويل التصرفات التجارية الباطلة إلى تصرفات صحيحة مراعاة لطبيعة المعاملات التجارية على حساب تحقق الشرائط القانونية. ويخلص البحث إلى ضرورة تعديل تسمية هذه النظرية للدلالة على عموميتها بحيث تصبح نظرية تحول التصرف الباطل وإلى ضرورة النص صراحة على هذه النظرية سواء في القانون المدني أو قانون التجارة؛ لأهميتها من الناحية العملية ليكون هذا النص الشريعة العامة لباقي الحالات التي يحدث فيها تحول التصرف من تصرف باطل إلى تصرف صحيح

Keywords


تحول العقد، والتصرف الباطل، قانون التجارة الأردني

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.