لحمايه الموضوعيه والاجرائيه للعامل من الفصل التعسفي

Yousef Nawafleh

Abstract


تعتبر الطبقه العامله في المجتمع من الطبقات الهامه حيث تشكل الشريحه الواسعه من افراد المجتمع ، وبالتالي فقد اولاها المشرع بالرعايه والاهتمام وصدرت التشريعات المنظمه لعلاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ، كما اهتمت الاتفاقيات الدوليه والمنظمات العالميه بطبقه العمال وسعت الى حمايتها من خلال وتشريعات داخليه .
ويعتبر الفصل التعسفي او انهاء العمل بدون مبرر من اهم الصعاب التي تواجه العامل في علاقته مع رب العمل، ومما يزيد الامر صعوبه ان التعسف يعتبر واقعه سلبيه يصعب على العامل اثباتها الامر الذي قد يؤدي الى حرمان العامل من حقه في التعويض العادل عن هذا الانهاء غير المبرر.
وبما ان قوانين العمل تتسم بالصفه الحمائيه فالمفترض ان تحمي العامل وتقرر له الافضل ، الا ان بعض التشريعات خالفت تلك الطبيعه وتهاونت بحق العامل ، كما جاء بعضها بنصوص محدوده لحمايه العامل وتقرير حالات التعسف واحيانا لم يتدخل المشرع في تقرير بعض الحالات التي تعتبر تعسفا كما انه لم يتدخل لوضع قرينه قانونيه على تعسف رب العمل .
بالاضافه لذلك فان من المشاكل الهامه هو نسبيه التعويض عن الفصل التعسفي وتباين التشريعات في مقدار التعويض ، فنجد بعضها قد حدد سقف اعلى للتعويض وبعضها ترك الامر لتقدير القضاء وبعضها اعتمد سنوات الخدمه كما سنرى ، ونجد ان بعضها خرج عن مبدأ الحمائيه للعامل واقر التعويض بما لا يلحق ضررا برب العمل ولم ينصف العامل الطرف الضعيف .
وفي ضوء ما سبق كان لا بد من البحث في طبيعه التعسف والحمايه التي وفرها المشرع والقضاء للعامل من التعسف المتمثله بالتعويض النقدي او العيني وكذلك الحمايه في الاجراءات المتبعه في
دعوى التعسف سواءا من خيث الاثبات او من حيث تيسير اجراءات التقاضي على العامل.

Keywords


الفصل-التعسف-المحكمه - التشريع

Refbacks

  • There are currently no refbacks.