سلطة الصغير المأذون بالتجارة في القانون الأردني دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي

Nael Ali Masadeh, Radwan Obadat

Abstract


يقصد بالقاصر أو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وفقاً للنظام القانوني في دولته، وقد أجاز قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني للقاصر أو الصغير ممارسة التجارة في ماله بناء على إذن يمنح له بشروط معينة لاكتساب التجربة والخبرة والمهارة، دون إغفال الاختلاف في التشريعين من حيث سن الرشد أو السن التي يتطلبها كل منهما للقاصر أو الصغير للحصول على الإذن بالاتجار. ولا يمنح الأذن بالاتجار القائم على أحكام القانون المدني صلاحية للقاصر أو الصغير للإدعاء أمام القضاء في المسائل المرتبطة بالإذن لأن شروط الدعوى منظمة بقانون آخر، هو قانون الإجراءات المدنية في كل من الإمارات العربية والأردن، والذي يشترط بصورة غير مباشرة توافر الأهلية في أطراف الدعوى، مما يجعل من القاصر أو الصغير أهلا لممارسة التجارة وليس أهلا للخصومة في شأن هذه التجارة أو تبعاتها. علماً بأن هناك قانونًا صادرًا عن جامعة الدول العربية وهو القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين نص صراحة على أهلية القاصر المأذون بالتجارة للخصومة القضائية في الدعاوى ذات العلاقة بالتجارة المأذون بها.

Keywords


الصغير، الاذن بالإتجار، دعوى الصغير، الاهلية.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.